اهتمام جدی قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم در پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی؛ از «پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن» تا «تسویه حساب حدود ۱۲ هزار شاکی در پرونده مروارید غرب»

ورود قوه قضاییه به پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان بود که در این زمنیه توفیقات زیادی حاصل شد.

خبرگزاری میزان - قوه قضاییه در دوره تحول نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مال‌باختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، اهتمام جدی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورود قوه قضاییه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان بود که در این زمنیه توفیقات زیادی حاصل شد.

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن

علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در جریان جلسه روز دوشنبه (۱۷ خرداد) شورای عالی قوه قضاییه در پاسخ به تذکر رئیس دستگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن که در جریان سفر روز گذشته آیت‎الله رئیسی به اسلامشهر از سوی جمعی از مردم این منطقه مطرح شد، اظهار داشت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی، بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

خبر خوش دادستان تهران به مالباختگان پرونده سکه ثامن

القاضی‌مهر افزود: با صدور رأی قطعی پرونده، محکوم اصلی در زندان به سر می‌برد و همسر او هم به لحاظ ایفای نقش در پرونده راهی زندان شد و تعدادی از املاک و خودروی توقیفی از آن‌ها که قریب ۲۰ ملیارد تومان است به فروش رسید که در حال تدارک پرداخت وجوه حاصله به شکات هستیم.

ورود دستگاه قضا برای جبران خسارت ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مال‌باخته پرونده نگین غرب

اما علاوه بر پرونده سکه ثامن، دستگاه قضایی در پرونده کثیرالشاکی دیگری به نام پرونده موسوم به نگین غرب نیز برای استیفای حقوق مالباختگان ورود جدی داشته است؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود به تاریخ ۲۶ اسفند ۹۹ در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به نگین غرب و تسویه حساب شکات و طلبکاران این پرونده، گفت: پرونده مورد اشاره یک پرونده ویژه در دستگاه قضایی بود که دو نفر از متهمان این پرونده متأسفانه جمع زیادی از شهروندان ما را گرفتار کردند؛ در این پرونده که موسوم به نگین غرب و مروارید غرب است با ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مال‌باخته مواجه بودیم؛ در این پرونده دادگاه بعد از صدور رای بنابر مشورتی که در مقطع زمانی خودش در دوره قبل قوه قضاییه انجام شد تصمیم گرفت در جهت احیای اموال و بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران اقدامات مقتضی را صورت دهد لذا دادگاه تصمیم گرفت به شناسایی اموالی بپردازد که از سوی متهمان این پرونده پنهان شده و یا به نام دیگران کرده‌اند؛ لذا دادگاه در این زمینه امور را ساماندهی کرد و توجه داشت که صرف زندان رفتن محکومین این پرونده دردی را دوا نمی‌کند.

تسویه حساب حدود ۱۲ هزار شاکی در پرونده مروارید غرب با اقدام مجدانه دستگاه قضایی

اسماعیلی افزود: تا امروز با اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگاه از ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی پرونده مورد اشاره ۹ هزار و ۸۵۸ نفر، وجوه نقدی خود را دریافت کردند و با آن‌ها تسویه حساب شده است؛ همچنین ۱۷۶۶ نفر از این افراد نیز واحد مسکونی دریافت کرده‌اند؛ در نتیجه ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر در این پرونده تسویه حساب شده‌اند که بیانگر عدد بزرگی است و این افراد دیگر در ردیف طلبکاران نیستند؛ ۳ هزار و ۹۶۲ نفر دیگر از طلبکاران این پرونده باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل ۹۶۵ واحد مسکونی دیگر، با این افراد نیز تسویه حساب صورت می‌گیرد.

سال ۱۴۰۰، سال تسویه همه طلبکاران دو پروژه موسوم به نگین غرب و مروارید غرب خواهد بود

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برای سایر شکات و طلبکاران این پرونده یعنی آن‌هایی که به جای دریافت واحد مسکونی برای آن‌ها از محل فروش اموال و املاک محکومین، آورده نقدی و تسویه حساب نقدی پیش‌بینی شده است، تلاش می‌شود با توجه به وضعیت زمین و مسکن (اراضی شناسایی شده محکومان این پرونده بعضاً خارج از محدوده شهر است لذا قابلیت تغییر کاربری و تبدیل به واحد مسکونی را ندارد)، اراضی و املاک متهمان پرونده به فروش برسد و بدین ترتیب با آورده ناشی از فروش املاک و مستغلات محکومان پرونده، مطالبات سایر افراد در سال ۱۴۰۰ تسویه شود و سال ۱۴۰۰ سال تسویه همه طلبکاران دو پروژه موسوم به نگین غرب و مروارید غرب خواهد بود.

اهتمام جدی قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم در پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی

اسماعیلی خاطر نشان کرد: اقدام دستگاه قضایی در تسویه مطالبات ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر از شکات و طلبکاران دو پروژه موسوم نگین غرب و مروارید غرب بیانگر اهتمام جدی قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم در این پرونده است که در همینجا باید از همکاران قضایی خود که در جریان این پرونده در راستای شنایایی اموال محکومان و تبدیل آن‌ها در جهت تسویه حساب طلبکاران اقدام کردند قدردانی کنم.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه پرونده نگین غرب

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه پرونده نگین غرب جبران خسارت وارده پرونده سکه ثامن قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی واحد مسکونی اهتمام جدی تسویه حساب پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۹۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه